Web Analytics Made Easy - Statcounter

هم‌میهن در یادداشتی به انتقاد از سیاست‌ها و اقدامات دولت ابراهیم رئیسی پرداخت.

در این مطلب آمده است: یک بار از آقای رئیس‌جمهور پرسیدند که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی چرا داده شده و آیا عملی است؟ با قاطعیت پاسخ دادند که این فقط وعده نیست، بلکه دستور صریح قانون است ؛ در واقع تاکید بر این کردند که چنین کاری را فارغ از وعده داده‌شده موظف به انجامش هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرنوشت اسفبار ساخت آن وعده یا قانون، امروز روشن است، ولی این عملکرد خلاف قانون یا خلف وعده منحصر به آن یک مورد نیست. افزایش حقوق و دستمزد نیز مشمول تخلف قانونی و خلف وعده شده است.

مطابق قانون افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم و سبد هزینه انجام شود. تورم سال گذشته بیش از 46درصد بود که اگر براساس سبد هزینه خانوارهای کارگران حساب کنیم، این رقم به بالای 55درصد می‌رسد، ولی در عمل چه اتفاقی رخ داد؟ فقط 27درصد افزایش دستمزد را شاهد بودیم. یعنی 28درصد کمتر از سال1401 شده است.

به همین علت، قول‌هایی داده شد که در شش ماه دوم سال این حقوق ترمیم شود. البته این افزایش حقوق را به‌درستی برای کارمندان و نیروهای مسلح انجام دادند، ولی برای کارگران و بازنشستگان نپذیرفته‌اند. بعلاوه قول داده بودند که تورم را مهار خواهند کرد،‌ متاسفانه این کار را هم نتوانستند انجام دهند و از ابتدای سال تا همین لحظه حدود 20درصد تورم در کشور بوده است که تا پایان سال به احتمال قوی 35درصد و بیشتر خواهد شد و فشار بر مردم و کارگران و بازنشستگان بیشتر خواهد شد.

شاید بگویند که دولت پول برای افزایش حقوق ندارد. در پاسخ باید گفت که، دولت مدعی رشد اقتصادی بالا شده و از سوی دیگر مدعی فروش نزدیک به 1.5تا دو میلیون بشکه نفت هستند و قیمت نفت هم در اوج است و پول‌های آن را هم بر می‌گردانند. اکنون این پرسش پیش آمده که چرا برخلاف افزایش قیمت نفت و صادرات فراوان نفت و رشد اقتصادی بالا، کارگران و بازنشستگان باید در مسیر نزول اقتصادی قرار گیرند؟

اگر کارگران در ابتدای سال1401، حقوق و دستمزدی معادل 100واحد می‌داشتند، در پایان سال1402، باید 200واحد دستمزد بگیرند تا سطح زندگی آنان ثابت مانده باشد، ولی اکنون فقط 127واحد حقوق می‌گیرند و حدود 70واحد کمتر از مبلغی است که باید دریافت کنند.

این رفتار دولت نه‌تنها خلاف قانون و خلاف وعده‌های داده‌شده است، بلکه نوعی تبعیض میان حقوق و دستمزدبگیران نیز محسوب می‌شود و تبعات اجتماعی و روانی و سیاسی خواهد داشت.

شاید بگویند که افزایش حقوق و دستمزدهای کارگران و بازنشستگان تورم را بالاتر می‌برد. جلوگیری از این عارضه راه دارد. در درجه اول فشار را از صنعت و تولیدکننده و کارفرمایان کم کنند. همچنین، هزینه‌های اضافی دولت را کم نمایند، چون افزایش درآمدهای نفتی احتمالاً در مسیرهایی خرج می‌شود که به سود جامعه نیست.

منبع: خرداد

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان حقوق و دستمزد افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۱۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق کارگران ۵۷ درصد بیشتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر آدینه در جمع مردم سمنان در مصلای این شهر ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر، تاکید کرد: تحقق شعار امسال نیازمند همراهی کارگر، کارفرما و سرمایه‌گذار است.

وی با بیان اینکه دولت در زمینه رفع چالش‌های اقتصادی کشور، تلاش دارد، افزود: دولت یکی از راهکارهای جدی جهش تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور را توجه جدی به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌داند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارهای تحقق شعار سال و جهش تولید دوری از التهاب بازار و نوسان‌های ارزی است، تاکید کرد: دولت تلاش دارد راهکار رفع مشکلات اقتصادی را عملی سازد.

حسینی از فعالیت ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور خبر داد و گفت: دولت سیزدهم به دنبال به کارگیری ظرفیت این نوع شرکت‌ها در زمینه جهش تولید و کاهش هزینه تولید است از سوی دیگر حضور دانش بنیان‌ها در رویدادهای مختلف ملی و فراملی می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی را برای کشورمان فراهم سازد.

وی از افزایش ۵۷ درصدی حقوق و ارتقای رفاه کارگران به عنوان دستاورد دولت سیزدهم یاد کرد و افزود: دولت سیزدهم به دنبال کاهش مشکلات قشر کارگر است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

معاون رئیس جمهور همچنین گفت: یکی دیگر از راهبردهای دولت سیزدهم ارتقای کیفیت تولید داخلی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی است که در این زمینه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

کد خبر 6089149

دیگر خبرها

  • سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
  • قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
  • کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
  • لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
  • وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است
  • واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
  • معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
  • عملیات وعده صادق سیلی محکمی بر چهره رژیم صهیونیستی بود
  • حقوق کارگران ۵۷ درصد بیشتر شده است